مجزرة صبرا وشاتيلا لا زالت ماثلة بوجدان الشعب الفلسطيني منذ 26 عاماً

وبعد 26 عاما يستطيع المتتبع أن يرى أن ارتكابها كان الهدف غير المعلن للاجتياح الإسرائيلي للبنان في السادس من حزيران عام 1982، فأرئيل شارون وزير الحرب الإسرائيلي في تلك الحقبة ومهندس المجزرة كان يهدف من وراء الاجتياح 'لتطهير المخيمات الفلسطينية' من الفدائيين، بعد أن ضمن خروج المقاومة الفلسطينية من لبنان.

وبعد خروج 14614 مقاتل فلسطيني من بيروت في شهر آب عام 1982، قرر أرئيل شارون إبادة أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين العزل في المخيمات، بالرغم من الضمان الشخصي الذي قدمه الرئيس الأمريكي آنذاك رونالد ريغان للمقاتلين الفلسطينيين بالحفاظ على أمن عائلاتهم إذا ما غادروا لبنان.

ففي يوم الخميس السادس عشر من أيلول قرر وزير الحرب الإسرائيلي محاصرة مخيمي صبرا وشاتيلا في العاصمة اللبنانية بيروت ومنع الدخول أو الخروج منهما، مفسحا المجال لـ350 عنصرا من حزب الكتائب اللبناني للدخول واستخدام جميع وسائل القتال الحديثة والقديمة لافتراس كل من يجدونه في طريقهم، دون التفريق بين الشباب والنساء والأطفال والشيوخ وحتى الأجنة تم اغتيالهم بعد بقر بطون أمهاتهم.

واستمرت المجزرة حتى يوم السبت الثامن عشر من أيلول دون علم وسائل الإعلام بها إلا بعد انتهائها، حيث سمح للصحفيين دخول المخيمين وتناقلوا صور الأشلاء البشرية المنتشرة في طرقات وأزقة المخيمين.

و بالرغم من محاولة الجيش الإسرائيلي إخفاء معالم المجزرة عبر استخدامه للجرافات والآليات، إلا أن الصحافة نقلت ما شاهدته.

وكتب الصحفي الأميركي توماس فريدمان من نيويورك تايمز في حينه يقول 'رأيت في الأغلب مجموعات من الشبان في العشرينيات والثلاثينيات من عمرهم، صُفُّوا بمحاذاة الجدران، وقُيِّدوا من أيديهم وأقدامهم، ثم حُصدوا حصداً بوابل من طلقات المدافع الرشاشة بأسلوب عصابات الإجرام المحترفة'.

وعندما دخل مندوبو الصليب الأحمر المخيمين، وجدوا أمامهم 3297 شهيدا منهم 136 شهيداُ لبنانياُ، حيث امتزج الدم الفلسطيني واللبناني. وبعد شيوع أخبار المجزرة عالميا بدأت المطالبة بتشكيل لجان تحقيق في الجريمة، وأولى هذه اللجان التي تشكلت كانت لجنة التحقيق الإسرائيلية بقيادة القاضي كوهن، وكما هو عادة لجان التحقيق الإسرائيلية لم يتم تحميل الجيش الإسرائيلي أية مسؤولية عن المجزرة.

وحملت كامل المسؤولية لضباط حزب الكتائب إيلي حبيقة وفادي أفرام، لكن اللجنة أوصت بعزل شارون من منصبه كوزير للحرب بالرغم من أن اتفاقية جنيف لعام 1949 والبروتوكول المتعلق بها لعام 1977 ينصان على أن تقوم الدول بمحاكمة الأشخاص المرتكبين لهذه الجرائم بغض النظر عن جنسيتهم.

وإلى جانب لجنة التحقيق الإسرائيلية كانت هناك لجنة تحقيق دولية تشكلت عام 1982، وهي لجنة مستقلة شكلها رجال قانون بارزون من أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا برئاسة المحامي والسياسي الإيرلندي شون ماك برايد الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 1974

.

وتعتبر نتائج التحقيق التي توصلت إليها هذه اللجنة من أهم النتائج التي تم التوصل إليها في مذابح صبرا وشاتيلا، حيث أكدت في تقريرها بأن إسرائيل تتحمل العبء الأكبر من المسؤولية القانونية عن مذابح صبرا وشاتيلا، كون إسرائيل كقوة احتلال كانت تسيطر على منطقة المذابح وبالتالي فهي مسئولة عن حماية السكان طبقا لاتفاقيات جنيف لعام 1949 التي وقعت عليها إسرائيل وأصبحت ملزمة لها.

واعتبرت اللجنة مذابح صبرا وشاتيلا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وإن مرتكبيها أو المساهمين فيها بأي طريقة من الطرق يتحملون مسؤوليتها فرديا، ومن واجب الدول معاقبة الأفراد أو المنظمات المتهمة بهذه الجرائم.

ولم تستبعد اللجنة في تقريرها أن تكون مذابح صبرا وشاتيلا جزءا من سياسة إسرائيل التي اعتمدتها منذ تأسيسها لتطهير فلسطين من أهلها، واستشهدت في هذا الشأن بالمذابح التي ارتكبتها منظمة (أريغون) بقيادة مناحيم بيغن (رئيس الوزراء الإسرائيلي أثناء مذابح صبرا وشاتيلا) في دير ياسين، ومنظمة شتيرن بقيادة إسحق شامير عام 1948 والتي كان معظم ضحاياها نساء وأطفال وشيوخ.

وبعد ذلك تحرك رجال القانون اللبنانيون ورفعوا دعوى قضائية في الثامن عشر من حزيران عام 2001 ضد شارون أمام المحاكم البلجيكية نيابة عن ضحايا المذابح الذين مازالوا أحياء وعلى رأسهم السيدة سعاد سرور.

وقضت المحكمة العليا البلجيكية بعد ذلك بمحاكمته بعد خروجه من الوزارة إلا أنه دخل بغيبوبة وهو على رأس عمله كرئيس لوزراء إسرائيل.