السلطة تدعو المقدسيين للبقاء بمدينتهم تحسبا لإحصاء إسرائيلي
وجهت السلطة الفلسطينية نداء إلى السكان المقدسيين للتواجد داخل مدينتهم حتى نهاية العام, ليؤكدوا حق إقامتهم فيها عندما يبدأ إحصاء وشيك تعتزم إسرائيل القيام به.وبدأت إسرائيل تنفيذ إحصاءات عشوائية استعدادا لاستئناف إحصاء سكاني شامل اعتبارا من الشهر القادم.ويشكك فلسطينيون على المستويين الرسمي والشعبي في أهداف الإحصاء الإسرائيلي داخل القدس، ويخشون وجود نوايا لسحب هويات المقدسيين ممن يقيمون خارج الجدار العازل ويزيد عددهم على 110 آلاف.
سحب الهويات
ويعاني فلسطينيو القدس مضايقات شديدة، وتهدم بيوتهم ويحرمون تراخيص البناء، ما اضطر كثيرين إلى السكن خارج حدود المدينة، فقط لتواجههم مشكلة أخرى لا تقل خطورة هي سحب هوياتهم خاصة بعد إقامة الجدار العازل.
ويقول مستشار رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية لشؤون القدس حاتم عبد القادر إن الإحصاء سيشمل القدس رغم وجود إسرائيل فيها كقوة احتلال، الأمر الذي لا يعطيها حق تعداد المواطنين في المدينة.
وقال إن إجراء الإحصاء لن ينشئ حقا لإسرائيل في القدس ولن يخلق التزاما من جانب الفلسطينيين، لكنه عبر عن مخاوف الفلسطينيين من أن يأخذ الإحصاء طابعا سياسيا لا مهنيا.
التوازن الجغرافي
ويعزز المخاوف -حسب قوله- تزامن الإحصاء مع تصريحات إسرائيلية متشددة حول القدس، ومحاولات إسرائيلية لتكريس عزل مناطق كثيرة في المدينة ذات كثافة سكانية فلسطينية عالية يتقدمها مخيم شعفاط والرام وضاحية البريد ومناطق أخرى جنوبي المدينة.
وتحدث عبد القادر عن 110 آلاف مقدسي يحملون الهوية الزرقاء –التي تتيح لهم التمتع بحق الإقامة داخل القدس- يقطنون خارج الجدار العازل, والخطر الآن سحب حقوق إقامتهم داخل مدينة القدس, وسيكون ذلك ضربة للتوازن الديمغرافي لصالح الوجود الاستيطاني في القدس، إذ يوجد حاليا "270 ألف مقدسي ممن يحملون الهوية الزرقاء مقابل 193 ألف مستوطن", واستبعاد 110 آلاف فلسطيني من 270 ألفا سيوجد أغلبية استيطانية داخل ما يسمى حدود مدينة القدس.
تكييف قانوني
وقال إنه تم توجيه دعوات للمقدسيين للتواجد بالقدس ليؤكدوا حق إقامتهم فيها، وطُلب من المقيمين خارجها العودة أو تأجيل السفر حتى نهاية العام خشية حرمانهم من حق الإقامة داخلها, وتحدث عن ورشات أعمال قانونية ستعقدها حكومة تسيير الأعمال لبحث الوضع إذا شطبت إسرائيل هويات المقدسيين القاطنين خارج الجدار، ولوضع تكييف قانوني عبر القانون الإسرائيلي أو الدولي.
ويقول رئيس الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء د. لؤي شبانة إن "الخطورة ليست في إجراء إحصاء وإنما في السياسات المترتبة عليه", "فالإحصاء مجرد أداة لتنفيذ مخططات احتلالية لاقتلاع الحق الفلسطيني في القدس